بتهمة التآمر على أمن الدولة وتحت طائلة المرسوم"54" نتاج إجراءات الرئيس قيس سعيد "الاستثنائية" التي دامت أكثر من عامين -منذ 25 جويلية 2021- عشرات المعتقلين من سياسيين وحقوقيين وحتى مواطنين تواروا خلف قضبان السجون متهمين دون قرينة البراءة وفي انتظار أحكام مختلفة يصدرها نظام قضائي تتهمه المعارضة بالانحياز للسلطة.. ما الذي يحدث في تونس؟
ارتفع منسوب التوتر بين المعارضة والسلطة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية -التي لم يحدد موعدها بعد- حدة خطاب النشطاء السياسيين والحقوقيين قابلتها السلطة باعتقالات جديدة لمحامين وصحفيين تونسيين، وما رافقتها من تفتيش لبيوت المتهمين واقتحام لدار المحامي بالعاصمة "المقر الرئيسي لنقابة المحامين".
تاريخ الميلاد: 1941
الصفة: رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل
تاريخ الإيقاف: 17 أفريل 2023
التهمة : تلقي تمويل أجنبي
الحكم : 3 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل المزيد
تاريخ الميلاد: 1975
الصفة: محامية ورئيسة الحزب الدستوري الحر
تاريخ الإيقاف: 3 أكتوبر 2023
التهمة : تصريحات على خلفية المرسوم 54
الحكم : في حالة إيداع بالسجن
تاريخ الميلاد: 1977
الصفة: محامية وإعلامية
تاريخ الإيقاف: 11 ماي 2024
التهمة: تصريحات إعلامية على معنى المرسوم 54
الحكم: بطاقة إيداع بالسجن
ابتداءً من فبراير/شباط، كثّفت السلطات التونسية الاعتقالات والمحاكمات المسيّسة بحق شخصيات معارضة من مختلف التوجهات السياسية، ومحامين، ونشطاء، وصحفيين. حتى ديسمبر/كانون الأول، كان على الأقل 40 معارضا أو أشخاصا يُعتبرون منتقدين للسلطات خلف القضبان، وأغلبهم متهمون بـ "التآمر على أمن الدولة" أو بتهم مشكوك فيها تتعلق بالإرهاب، غالبا بسبب خطابهم أو نشاطهم السلمي فقط هيومن رايتس ووتش - المصدر
